أعلنت 12 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال وزراء خارجية الدول الـ12، في بيانٍ مشترك بشأن حل الدولتين: "إنّ الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، مشيرين إلى أن الوضع يتدهور بسرعة في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستعمرين وتوسيع المستعمرات، بما في ذلك القرار غير المقبول بطرح عطاءات لمشروع مستعمرة (E1).
وأضاف البيان: “أنّ الدول الموقعة تعتزم اتخاذ قيود وعقوبات على تجارة البضائع مع المستعمرات، وتدرس بصورة فعالة هذه الإجراءات وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية”.
ورحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، معلنةً أنها ستتخذ إجراءات لحظر التجارة في بضائع المستعمرات.
وأكدت الدول الـ12 تصميمها على حماية حل الدولتين واتخاذ إجراءات من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، استنادا إلى المبادئ المنصوص عليها في "إعلان نيويورك" الذي اعتُمد قبل عام.
وشددت على معارضتها القاطعة للإجراءات التي ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسراً.
وطالبت الدول، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لتوسيع المستعمرات ونقل الصلاحيات الإدارية المدنية، وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستعمرين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بحل الدولتين، أكدت الدول الموقعة التزامها به، وفًقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يتيح لدولة “إسرائيل” ودولة فلسطينية ذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة، العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً.