تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدراسة خطة قد تقود إلى واحدة من أكبر عمليات الإلغاء الجماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، وتشمل ما يصل إلى 200 ألف أجنبي دخلوا البلاد بتأشيرات أعمال أو سياحة، قبل أن يتقدموا بطلبات لجوء أو يسعوا للحصول عليه.
وبحسب وثائق لوزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة «أسوشيتد برس»، فإن الخطة لا تزال قيد الدراسة ولم تُتخذ بشأنها قرارات نهائية، إلا أنها قد تدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تُعدل أو تواجه عرقلة قضائية.
وتقضي الخطة، بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، بإلغاء تأشيرات «B1» و«B2» الصادرة بين عامي 2016 و2026 لأشخاص تقدموا بطلبات لجوء بعد دخولهم الولايات المتحدة.
وتشمل هذه الإجراءات فئة من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بتأشيرات مخصصة للإقامة المؤقتة، ثم تقدموا لاحقًا بطلبات للبقاء فيها، وتُستخدم تأشيرة «B1» عادة لرحلات الأعمال، بينما تخصص تأشيرة «B2» للسياحة وزيارة الأقارب والعلاج الطبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت: إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين لأشخاص دخلوا الولايات المتحدة كزوار لفترة مؤقتة، ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء بصورة دائمة.
ومن المتوقع أن تواجه الخطة طعونًا قضائية في حال إقرارها وتنفيذها، لا سيما إذا طُبقت بالحجم الذي تشير إليه الوثائق، ما قد يجعلها من أوسع عمليات إلغاء التأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة.