أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، أحكامًا غيابية بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب أحكام بحق عدد من رموز نظامه السابق، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل، على خلفية الأحداث التي شهدتها سوريا منذ عام 2011.
وقضت المحكمة، بالإجماع، بتجريم بشار الأسد بتهم القتل والتحريض على القتل وجرائم ضد الإنسانية، والحكم عليه بالإعدام، فيما أصدرت حكمًا مماثلًا بحق ماهر الأسد. كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف وجاهية بحق الأسد وعدد من المتهمين الفارين.
وجاءت الأحكام خلال جلسة النطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا وابن خالة بشار الأسد، وعدد من المتهمين الفارين، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
وقال قاضي المحكمة فخر الدين العريان، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، إن بشار الأسد كان "فاعلًا معنويًا" في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، حتى في الحالات التي لم يرتكب فيها الجرائم بشكل مباشر.
الحكم على عاطف نجيب
كما أدانت المحكمة عاطف نجيب بارتكاب عدد من الجرائم، بينها القتل العمد، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عامًا، والتعذيب المفضي إلى الموت، واعتبرت أن الأفعال المنسوبة إليه ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وقضت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي الإعدام.
وبحسب "سانا"، أثبتت التحقيقات وأقوال الشهود تورط نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا عام 2011، إلى جانب مسؤوليته عن الحملة الأمنية ضد المدنيين في المحافظة، واقتحام المسجد العمري في درعا بمشاركة فروع أمنية أخرى.
وأوضحت الوكالة أن نجيب يتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات القمعية والاعتقالات التي شهدتها محافظة درعا منذ انطلاق الثورة السورية، ومن أبرزها واقعة اعتقال أطفال درعا في آذار/مارس 2011.
وعقدت المحكمة ثماني جلسات للنظر في الدعوى المقامة ضد نجيب، فيما بدأت أولى جلسات محاكمته في 26 نيسان/أبريل الماضي، ضمن مسار قضائي يهدف، وفق ما أعلنته الجهات السورية، إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين وفق الإجراءات القضائية.