نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، رداً على ما وصفه بادعاءات مضللة صادرة عن منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، مؤكداً أن هذه الاتهامات تهدف إلى تبرير استمرار الحصار والقيود المفروضة على القطاع.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي صدر الخميس، أن مبلغ 10 آلاف شيكل الذي أُثير بشأنه يرتبط بمبادرة مجتمعية اختيارية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية، بنسبة 30%، جاءت بالتوافق مع الغرفة التجارية لمعالجة نقص السيولة وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، نافياً أن تكون هذه الإجراءات تهدف إلى السيطرة على أموال التجار.
وأكد المكتب أن الإجراءات المتخذة بحق بعض التجار تستند إلى شبهات مخالفات قانونية، بينها الاحتكار والتلاعب بالأسعار والكسب غير المشروع، مشدداً على استعداده لتقديم الوثائق اللازمة للجهات الدولية للتحقق من ملابساتها.
وشدد على أن الأولوية تتمثل في ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة، مطالباً الوسطاء والجهات الدولية بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بإدخال 600 شاحنة يومياً، ورفض أي تقليص أو تعطيل لهذا الالتزام.
ولفت البيان إلى أن المكتب وجّه مخاطبات رسمية إلى الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، وجهات أممية ودولية، ولجنة إدارة غزة، لوضعها في صورة ما وصفه بحقائق الإجراءات المتخذة، داعياً إلى التحقق من المعلومات عبر التواصل المباشر مع الجهات المختصة في القطاع.