القدس 20ـ10ـ2026 الأصيل/ جددت سلطات الاحتلال قرار إبعاد عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، عن المسجد لمدة ستة أشهر إضافية. ويأتي ذلك في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الحرم القدسي من رموزه الدينية والمرابطين فيه، تزامنًا مع تصاعد وتيرة الاقتحامات الاستيطانية.
اعتبر الشيخ عكرمة صبري أن قرار تمديد منعه من الصلاة والخطابة يمثل استمرارًا لمسلسل التضييق الأمني الذي يتعرض له منذ سنوات.موضحًا أن هذا الاستهداف يطال المرجعيات الدينية الفاعلة التي تدافع عن هوية المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى لتغييب الأصوات المؤثرة في القدس المحتلة.
أكد صبري في تصريحات صحفية أن خطورة هذه التدابير العقابية تتجاوز حرمان الأفراد من ممارسة شعائرهم الدينية، لتصل إلى محاولة فرض واقع جديد داخل باحات المسجد. مُحذرًا من أن إقصاء الشخصيات المقدسيّة يمهد الطريق لتنفيذ مخططات التهويد بعيدًا عن الرقابة الشعبية والدينية.
كشف خطيب المسجد الأقصى أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من ألف قرار إبعاد عن المسجد والبلدة القديمة منذ مطلع العام الجاري. واصِفًا هذه الإجراءات بأنها مسار متكامل مع الاقتحامات اليومية لتقليص الوجود الإسلامي في المدينة المقدسة وفرض معادلة تقسيم زماني ومكاني.
أفادت مصادر رسمية في القدس المحتلة بأن شهر أيلول الماضي شهد طفرة غير مسبوقة في قرارات الإبعاد، حيث سُجل 15 قرارًا خلال الأيام الستة الأولى منه فقط.، مقارنةً بشهري تموز وآب اللذين شهدا مجتمعين 23 قرارًا، مما يعكس رغبة الاحتلال في إخلاء المسجد خلال مواسم الأعياد اليهودية. فيما اقتحم نحو 1678 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى خلال يومي ما يسمى بـ 'عيد الغفران'. وتخللت هذه الاقتحامات أداء صلوات تلمودية جماعية وإدخال كتب وأدوات دينية علنية إلى داخل الحرم القدسي تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.
شهدت المنطقة الشرقية والساحات المواجهة لقبة الصخرة ممارسات استفزازية غير مسبوقة من قبل المقتحمين، شملت السجود الملحمي والرقص والتصفيق. ذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي وفرت الغطاء الكامل للمستوطنين لممارسة طقوسهم داخل المسجد.
قاد إتيمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، مجموعات المقتحمين لأداء الطقوس الاستفزازية، مسجلًا بذلك اقتحامه العشرين للمسجد منذ توليه منصبه. ويعكس هذا الحضور الرسمي للاحتلال دعمًا مباشرًا لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وبدورها حذرت الهيئات المقدسيّة من التداعيات الخطيرة لهذه المخططات التي تسعى لنسف الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. مؤكدةً على أن الاحتلال يحاول انتزاع صلاحيات إدارة أوقاف القدس الإسلامية ومصادرة حق المسلمين الحصري في إدارة شؤون مسجدهم. حيث جاء ت قرارات الإبعاد بالتزامن مع إجراءات قمعية مشددة على أبواب الحرم القدسي، حيث تشمل احتجاز بطاقات هوية المصلين وعرقلة دخولهم بشكل تعسفي، والتي تهدف إلى تكريس واقع يسهل اقتحامات المستوطنين في مقابل حرمان أئمة المسجد وعلماء المدينة من الوصول إلى منابرهم.
أوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تفرض حصارًا عسكريًا خانقًا على البلدة القديمة، مما يعيق حركة المواطنين الفلسطينيين ويؤثر على النشاط التجاري والاجتماعي. جاء ذلك كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد سكان القدس المحتلة.
وفي ذات السياق شددت الهيئة الإسلامية العليا على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة أو الشراكة. داعِيةً الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل لوقف الانتهاكات الصارخة التي تمس حرية العبادة والمقدسات الإسلامية.
ووفقًا للتقارير أن الاحتلال يستخدم قرارات الإبعاد كأداة سياسية لترهيب الناشطين والمدافعين عن القدس المحتلة، وبشكلٍ خاص تستهدف هذه القرارات فئة الشباب والنساء المرابطات لكسر إرادة الصمود الشعبي داخل المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت الفعاليات الوطنية في القدس أن سياسة الإبعاد لن تزيد الفلسطينيين إلا إصرارًا على التمسك بحقوقهم التاريخية والدينية في مدينتهم المحتلة.