رام الله 3-11-2026 الأصيل/ أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكريًا يقضي بوضع اليد على 26.473 دونمًا من أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة، شمال غرب رام الله، لصالح شق محور استيطاني يحمل تسمية «محور طوارئ عطيرت–نفيه تسوف»، بذريعة "الأغراض العسكرية".
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الأمر العسكري، الذي يحمل الرقم (ت/48/26)، صدر في 28 تشرين الأول الماضي، ويسري حتى نهاية عام 2028، ويمنح القائد العسكري الحيازة الحصرية للأراضي المحددة في الخرائط المرفقة، بما يضع شريطًا من أراضي البلدات الثلاث تحت السيطرة العسكرية، لخدمة الربط بين المواقع الاستيطانية.
وأوضحت الهيئة أن المساحة المشمولة بالأمر تتضمن 5.891 دونمًا تصنفها سلطات الاحتلال "أراضي دولة"، وتشكل نحو 22.3% من إجمالي المساحة، فيما تبلغ مساحة الأراضي الواقعة خارج هذا التصنيف 20.582 دونمًا.فيما يكشف هذا التوزيع عن توظيف أدوات تصنيف الأراضي وأوامر وضع اليد العسكرية بصورة متكاملة لتوفير الأراضي اللازمة للبنية التحتية الاستيطانية، من خلال إدراج أراضٍ مصنفة "أراضي دولة" وأخرى غير مصنفة كذلك ضمن مسار واحد يخدم ربط المستوطنات وامتداداتها.
وبينت الهيئة أن أهمية المحور تتجاوز مساحة الأراضي المستهدفة، نظرًا إلى دوره المحتمل في تعزيز شبكة الربط بين المستوطنات والبؤر والامتدادات الاستيطانية في محيط مستوطنتي «عطيرت» و«حلميش»، المعروفة أيضًا باسم «نفيه تسوف»، بما يسهل حركة المستوطنين ويعزز وجودهم بين البلدات الفلسطينية، فضلًا عن احتمال فرض قيود إضافية على وصول أصحاب الأراضي إلى القطع المحاذية، وفقًا لترتيبات التنفيذ. مؤكدةً أن الأمر العسكري، رغم تنظيمه وضع اليد والحيازة لمدة محددة دون أن ينقل ملكية الأراضي بذاته، يثير تساؤلات جوهرية بشأن توظيف الصلاحيات العسكرية لتثبيت البنية الاستعمارية وتوسيع نطاق سيطرتها.