قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، "إنّ قوات الاحتلال هجّرت قسرًا سكان ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025، وما زالت تمنع عودتهم، في انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف التقرير، الذي يحمل عنوان “تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية”: "أنه بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، دُمّرت أو تضررت نحو 52% من المباني في مخيم جنين للاجئين، و48% في مخيم نور شمس، و36% في مخيم طولكرم، خلال العدوان الإسرائيلي.
وبيّن التقرير، المستند إلى رصد وتوثيق مستقلين أجراهما مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن القوات الإسرائيلية عززت سيطرتها على المخيمات الثلاثة بعد أيام قليلة من العدوان، وأجبرت سكانها على النزوح قسرًا.
وأفاد المكتب، بأن بعض الفلسطينيين النازحين أبلغوه بأن ضباطاً إسرائيليين أخبروهم بأنه لن تكون هناك مخيمات لاجئين أخرى، وأن عليهم جميعاً التوجه إلى الأردن.
وأكد التقرير، على أنّ التهجير واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني من المخيمات الثلاثة يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جريمة التهجير القسري ضد الإنسانية.
وتابع: “إنّ استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم بها لجعل مخيمات بأكملها غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على النزوح ومنع عودتهم، في غياب ضرورة عسكرية ملحة، أمر غير جائز بموجب القانون الدولي، ويبدو أنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، ويثير مخاوف من التطهير العرقي”.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، "إنّ طريقة تنفيذ العدوان الإسرائيلي تشير إلى أن هدفها كان طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وإفساح المجال أمام المزيد من المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ودعا تورك “إسرائيل” إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ووقف أي محاولات لتهجير المزيد من الفلسطينيين قسرا، واتخاذ خطوات للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرًا إلى ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن.
وذكر التقرير، أنّ نحو 102 فلسطيني، بينهم 21 طفلاً، قتلوا على يد القوات الإسرائيلية خلال العملية في الفترة التي يغطيها، وهو ما يمثل 46% من إجمالي عمليات القتل التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال تلك الفترة.