أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، أن الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة يتم من خلال القوائم الانتخابية وليس بصورة فردية، موضحا أن تقديم طلبات الترشح سيكون في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، أو في مكتبها بمدينة دير البلح، خلال فترة الترشح التي تنطلق السبت المقبل.
وقال طعم الله، في حديث إذاعي: إن كل قائمة مطالبة بتقديم 3 آلاف توقيع من الناخبين المؤيدين لترشحها، إلى جانب دفع 20 ألف دولار، تشمل 3 آلاف دولار رسوم ترشح وتأمين قابلة للاسترداد.
وأوضح أن عدد مرشحي القائمة يجب ألا يقل عن 14 مرشحا وألا يتجاوز 132 مرشحا، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين.
وبشأن شروط الترشح، أوضح طعم الله أن المرشح يجب أن يكون قد أتم 23 عاما على الأقل، وأن يكون مسجلا في سجل الناخبين. وأضاف أن الوزراء وموظفي القطاع العام ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية، ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، ملزمون بتقديم استقالاتهم وإرفاق ما يثبت قبولها مع طلب الترشح.
وشدد على أن ممثل القائمة هو المخول بتقديم طلبات الترشح، وليس المرشحين بصورة فردية، مبينا أن استلام لجنة الانتخابات لطلب الترشح لا يعني قبوله، وإنما يؤكد استلامه من الناحية الشكلية، على أن تتولى اللجنة لاحقا دراسة الأوراق والتأكد من استيفائها الشروط القانونية.
وأشار طعم الله إلى أن القوائم التي تقدم طلباتها خلال فترة الترشح تحصل على فرصة لتصويب أوضاعها واستكمال النواقص، فيما تمنح القوائم التي تتقدم بطلباتها في اليوم الأخير مهلة ثلاثة أيام لدراسة الطلبات وتصويب أي نواقص فيها.
وبيّن أنه في حال استيفاء الشروط وقبول التصويبات، تُقبل القائمة، أما في حال عدم تصحيح النواقص خلال المهلة المحددة، فيُرفض الطلب.
وقال إن لجنة الانتخابات المركزية ستنشر الكشف الأولي للمرشحين في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر، قرابة 20 أكتوبر، لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات القانونية.
وأكد أن الاعتراض يجب أن يستند إلى سبب قانوني وأن يكون مرفقا بما يثبت صحته، وليس لمجرد الاختلاف السياسي مع المرشح.
وأوضح أن لجنة الانتخابات تنظر في الاعتراضات وتصدر قراراتها، وفي حال الطعن في قرار اللجنة، تُحال القضية إلى محكمة قضايا الانتخابات، التي يكون حكمها نهائيا.