انطلقت، اليوم الثلاثاء، في القاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة تونس، لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والانتهاكات المتواصلة بحق القدس المحتلة.
ويأتي الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين، وبدعم من الدول الأعضاء، لبحث سبل ضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولا سيما الوضع القانوني لمدينة القدس.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير فائد مصطفى، أن الاعتداءات الإسرائيلية تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين وأرضهم، وتهدف إلى توسيع الاستيطان والتهجير وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأراضي المحتلة، محذرا من تداعياتها على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وشدد مصطفى على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وحماية المدنيين، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو اقتطاع أجزاء من القطاع، مؤكدا أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن تحقيق السلام يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، دعا مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.
كما طالب الدول العربية بتنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بمواجهة نقل السفارات إلى القدس، واتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية رادعة، مشيرا إلى استمرار الجرائم في قطاع غزة والعدوان على الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين وسرقة محاصيل الزيتون وتخريب الأشجار وتجريف الأراضي.
وأكد العكلوك ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وتكثيف التحرك العربي والدولي لإنهاء الاحتلال وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الاعتداءات ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.