رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، بقرار المملكة المتحدة حظر التجارة في السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، معتبرًا أن الخطوة تمثل اتجاهًا صحيحًا نحو مواجهة منظومة الاستيطان غير القانونية وتعزيز مبدأ المحاسبة.
وأشاد فهمي، في بيان صدر اليوم الأربعاء، بما أعلنته 12 دولة من نيتها اتخاذ إجراءات مماثلة وفرض قيود على تجارة السلع القادمة من المستوطنات، التي تخالف القانون الدولي، معتبرًا أن هذا الموقف الجماعي يعكس تنامي الرفض الدولي للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية.
وقال: إن الإجراءات التي تضمنها البيان المشترك للدول الـ12 تشكل خطوة عملية للتصدي لمنظومة الاستيطان، وللحد من السلوكيات التي تمارسها حكومة الاحتلال بعيدًا عن قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أهمية الانتقال من المواقف السياسية إلى إجراءات ملموسة تكرس مبدأ المساءلة.
وشدد فهمي على أن مواجهة الاستيطان بإجراءات عملية تعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها ما وصفه بنظام الفصل العنصري، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستعمرين على المدنيين الفلسطينيين، في ظل حماية الحكومة الإسرائيلية وتشجيعها.
ودعا الدول المتمسكة بالقانون الدولي وبحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى الانضمام إلى الموقف الذي اتخذته المملكة المتحدة، وما عبرت عنه الدول الـ12 بوضوح بشأن ضرورة اتخاذ خطوات عملية ضد المستوطنات.
وأكد أن فرض إجراءات ملموسة تجاه منظومة الاستيطان من شأنه أن يضع الاحتلال أمام كلفة ممارساته غير القانونية، ويعيد الاعتبار لمنطق المحاسبة، بعد سنوات من غياب الإجراءات الرادعة بحق الانتهاكات الإسرائيلية.