أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، مبنى سكنيا يضم عشر شقق في بلدة الطور بالقدس الشرقية المحتلة، وتشريد ساكنيه الفلسطينيين.
وقالت الأمانة العامة في بيانٍ لها: “إنّ هدم المبنى وتشريد الأسر الفلسطينية يمثلان انتهاكاً لحقوق السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويأتيان في سياق سياسة متواصلة تستهدف الحد من الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، من خلال هدم المنازل وفرض إجراءات تؤدي إلى تهجير سكانها”.
كما شددت الجامعة العربية، على أنّ هدم المنازل الفلسطينية لا يمكن تبريره بالذرائع الإدارية أو التنظيمية، وأن “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك ما نصت عليه المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة.
وأضافت: “أنّ مشاركة وزير في حكومة الاحتلال بن غفير في عملية الهدم تعكس مستوى المسؤولية الرسمية عن هذه الممارسات”، داعيةً المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في القدس الشرقية المحتلة، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وجددت الأمانة العامة التأكيد أنّ القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي والديموغرافي لا يعتد بها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.
كما أكدت، على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.