عقدت وزارة الخارجية والمغتربين اجتماعاً للحملة الدولية والوطنية للدفاع عن قضايا الأسرى الفلسطينيين، بمشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية، لبحث سبل مواجهة الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وأكد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، السفير عمر عوض الله، أهمية توحيد الجهود القانونية والدبلوماسية وتعزيز التحرك الدولي لضمان حماية الأسرى واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وناقش الاجتماع الأوضاع داخل سجون الاحتلال، بما في ذلك الإجراءات والقوانين الجديدة وإنشاء مسارات ومحاكم خاصة، وما تثيره من مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة والوضع القانوني للأسرى.
كما استعرض المشاركون التحركات الفلسطينية أمام آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين، إلى جانب جهود توثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات الدولية المختصة.
وأكدت الوزارة مواصلة العمل المشترك وتكثيف التحرك القانوني والدبلوماسي لحشد موقف دولي فاعل، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.