طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الإدانة اللفظية إلى خطوات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة وملموسة، تتناسب مع جسامة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.
وادانت الخارجية، في بيان صحفي، تصعيد جرائم الاحتلال في الضفة، محذرة من أن تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال في الضفة، واستخدامهما كأدوات لتنفيذ سياسات حكومة الاحتلال، لتغيير معادلات الأرض والسكان وفرض حقائق جديدة بالقوة.
وأشارت إلى أن استمرار تغذية الإرهاب والتطرف والعنصرية، بالتزامن مع التسليح والحماية والغطاء السياسي والقانوني للمستوطنين، ي فتح مسارا تصعيديا قد يصبح من الصعب على أي طرف التحكم بتداعياته، ما يجعل التدخل الدولي العاجل ضروريا لوقف هذا المسار.
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل الولاية والاختصاص القضائي الدولي لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، واتخاذ إجراءات عملية لمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية.
كما دعت الخارجية الفلسطينية لوقف أي أشكال من التجارة أو الاستثمار أو الدعم الذي يساهم في ترسيخ المشروع الاستيطاني، ومساءلة الجهات والشركات التي توفر للمستعمرين السلاح أو التمويل أو الحماية أو أي شكل من أشكال الدعم، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.