أكد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، أن قتل الصحفيين واستهدافهم واعتقالهم وتدمير المؤسسات الإعلامية تمثل انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب، في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الدول والجهات القضائية الدولية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق والملاحقة والمحاسبة، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب، وتوفير الحماية الفعلية للصحفيين وحرية عملهم.
وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين دفعوا ثمنًا باهظًا خلال الحرب على قطاع غزة، حيث استشهد مئات الصحفيين والعاملين في الإعلام، واعتقل العشرات منهم، فيما تعرضت المؤسسات الإعلامية ومقارها ومعداتها للتدمير والاستهداف.
ووجه المجلس تحية اعتزاز إلى الصحفيين الفلسطينيين، وإلى أرواح شهداء الصحافة والأسرى الصحفيين الذين واصلوا أداء رسالتهم في أصعب الظروف.
وأكد على أن الصحفي الفلسطيني يمثل شاهد التاريخ وذاكرته الحية، من خلال توثيقه انتهاكات الاحتلال، وحفظ تفاصيل الجرائم التي يسعى إلى طمسها، مشددا على أن استهداف الصحفيين وقتلهم واعتقالهم لا يمثل اعتداءً على أفراد فحسب، وإنما محاولة لقتل الحقيقة، واسكات الشاهد، وطمس الرواية الفلسطينية.
وذكر المجلس أن هذا اليوم الذي حدده الاتحاد الدولي للصحفيين يشكل مناسبة للفت أنظار العالم إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والتي تتواصل رغم القوانين والمواثيق الدولية.