شارك وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، في اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال بناية سكنية مؤلفة من خمسة طوابق، تضم 10 شقق ويقطنها نحو 70 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقالت محافظة القدس: إن مشاركة بن غفير في عملية الهدم تمثل، تحريضًا رسميًا على المقدسيين ووجودهم، وتوظيفًا لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، على حساب حقوق الفلسطينيين وحرمة منازل المدنيين.
وأضافت أن هدم البناية يأتي في سياق ما وصفته بسياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تنفذ إجراءات قالت إنها تهدف إلى فرض وقائع ديموغرافية وعمرانية جديدة في المدينة.
وأوضحت المحافظة أن سكان البناية خاضوا على مدى سنوات مسارًا قضائيًا للطعن في قرارات الهدم، وتكبدوا غرامات ومخالفات مالية، قبل أن يتلقوا إخطارًا نهائيًا بالهدم قبل يوم واحد من تنفيذه.
واعتبرت أن ذرائع الترخيص والتنظيم لا توفر غطاءً قانونيًا لهدم المنازل وتهجير سكانها، في ظل ما وصفته بحرمان المقدسيين من حقوقهم في التخطيط والبناء ورفض منحهم تراخيص، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني.
وأكدت محافظة القدس أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إجراءات هدم المنازل أو تهجير السكان أو الاستيلاء على ممتلكاتهم وتغيير طابع المدينة وتركيبتها السكانية لا تنشئ، وفق موقفها، أي حق قانوني، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية لوقف عمليات الهدم والإخلاء والتهجير، ومساءلة سلطات الاحتلال عن الانتهاكات، وتوفير الحماية للفلسطينيين
وأفادت المحافظة بأن سلطات الاحتلال نفذت 427 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2026، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق عمليات الهدم في المدينة.