أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، بما فيها الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وتهجير المواطنين وهدم المنازل، مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد، لدى استقباله رؤساء البلديات والمجالس المحلية لمحافظة القدس، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محافظ القدس، عدنان غيث، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، في مقر الرئاسة برام الله، على أن هذه الإجراءات لا يُمكن أن تغيّر الوضع القانوني للمدينة أو تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني فيها.
وأكد الرئيس على مواصلة التحرك على المستويات كافة لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحشد الدعم الدولي للحفاظ على مكانتها ووضعها القانوني والتاريخي، وصولًا إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واستمع، خلال اللقاء، عن أوضاع المواطنين في مدينة القدس، والتحديات التي تواجهها البلديات والمجالس المحلية في أداء مهامها، في ظل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف المدينة المقدسة ومقدساتها ومؤسساتها الوطنية ومحيطها.
وذكر أن دعم صمود أبناء شعبنا فيها والحفاظ على هويتها الوطنية والدينية ومؤسساتها، يمثل أولوية ثابتة للقيادة الفلسطينية، مشددًا على على أهمية تعزيز صمود المقدسيين وتمكين مؤسساتهم وبلدياتهم ومجالسهم المحلية من القيام بدورها في خدمة المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة وبلدات ومدن المحافظة وهويتها، وفرض أمر واقع فيها.