أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، على أنّه يواصل اتصالاته مع الأطراف الدولية، والاتحاد الأوروبي ودوله، من أجل الإفراج عن أموالنا، ووقف الاستيطان والإجراءات الأحادية، واتخاذ خطوات عملية لحماية حل الدولتين.
وشدد الرئيس عباس، على مسؤوليتنا الأولى كقيادة وكحركة، حماية شعبنا، وتعزيز صموده، والحفاظ على وحدة أرضه ومؤسساته، وإفشال مخططات التهجير والضم.
جاء ذلك خلال ترؤس سيادته، اليوم، أعمال الدورة الأولى للمجلس الثوري لحركة "فتح" (دورة الصمود والثبات)، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، بالتزامن مع القاهرة وبيروت.
وهنأ الرئيس، في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة، الفائزين بنيل ثقة المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، متمنيا لهم التوفيق في تحمل هذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر، ومراقبة أداء الحركة، وتعزيز وحدتها، وتطوير عملها، وحماية دورها في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني.
وقال: “نلتقي اليوم وشعبنا يواجه ظروفا بالغة الصعوبة والتعقيد، في ظل استمرار الاحتلال والعدوان والاسـتيطان، ومحـاولات تقويض مؤســـــــســاتنا الوطـنية، وفرض واقـع يسـتهدف أرضـنا ووجـودنا ومسـتقبل دولـتنا”.
وشدد الرئيس على أنّ صمود شعبنا ومقاومته الشعبية السلمية في جميع القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، خط الدفاع الأول عن أرضنا، ويستحق منا كل أشكال الدعم والإسناد.
وحذر من مخطط E1 الاستيطاني الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقويض إمكانية تجسيد دولتنا المستقلة المتواصلة جغرافيا، مطالبا المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته في وقف هذا المخطط.
وأكد الرئيس، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل، ورفض جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير هوية المقدسات أو المساس بحرية العبادة فيها.
وأشار إلى أنّ احتجاز “إسرائيل” أكثر من ستة مليارات دولار من أموالنا الفلسطينية، إلى جانب إجراءاتها الرامية إلى تقويض مؤسسات السلطة الوطنية، ليس مجرد ضغط مالي، بل هو جزء من سياسة تستهدف إضعاف قدرة شعبنا على البقاء والصمود، ودفعه نحو الهجرة.
أما في قطاع غزة، جدد الرئيس عباس التأكد على أن المطلوب التنفيذ الفوري والكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب، بما يشمل وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتدفق المساعدات دون عوائق، وبدء التعافي وإعادة الإعمار، وتمكين المؤسسات الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها في القطاع.
وتابع: “لن نقبل بالمساس بوحدة الأرض الفلسطينية أو بالمؤسسات السيادية لدولة فلسطين، مؤكدًا على أنّ غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا، ومهمة الهيئات الانتقالية لمجلس السلام محددة زمنياً، ولا يجوز أن تتحول إلى بديل عن الشرعية الفلسطينية أو أن تؤدي إلى فصل القطاع عن الضفة والقدس الشرقية”.
وحول برنامج الإصلاح الوطني، أكد الرئيس مواصلة تنفيذ البرنامج، وانجاز بنوده الاساس، وأن الحكومة تواصل برنامجاً واسعاً لتطوير الحوكمة والإدارة العامة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين.
وأكمل: "إنّ الإصلاح ليس استجابة لضغوط خارجية، بل هو خيار وطني نابع من مسؤوليتنا تجاه شعبنا، ومن حرصنا على بناء مؤسسات دولة ديمقراطية حديثة، تقوم على سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة، ومحاربة الفساد، وتمكين المرأة والشباب.
وأكد الرئيس، غلى أنّ تجديد الشرعيات الوطنية عبر الانتخابات يمثل جزءاً أساساً من مشروعنا السياسي والديمقراطي، ومن معركتنا للحفاظ على وحدة شعبنا وأرضنا ومؤسساتنا.