أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أن تعاونها مع إيران يتم وفقًا للقانون الدولي، رافضةً أي محاولات أميركية للتدخل فيه أو عرقلته، وذلك عقب إعلان واشنطن فرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، إن بكين تتابع التطورات المرتبطة بالعقوبات الأميركية الجديدة عن كثب، مؤكدًا أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بشكل حازم.
وأضاف أن التعاون الصيني الإيراني يجري في إطار القانون الدولي، ولا ينبغي التدخل فيه أو وضع العراقيل أمامه.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الاثنين، فرض عقوبات جديدة استهدفت 60 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بإيران، في خطوة قالت إنها تهدف إلى التضييق على الموارد الاقتصادية لطهران.
وتعد الصين من أبرز الشركاء الاقتصاديين لإيران، ولا سيما في قطاع النفط، إذ تستورد نسبة كبيرة من الخام الإيراني، رغم تأثر صادرات النفط خلال الفترة الأخيرة بفعل القيود المفروضة عليها.
وفي المقابل، تواجه بكين سياسة العقوبات والضغوط الأميركية بالرفض، معتبرة أنها لا تسهم في معالجة الخلافات، وداعية جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات مسؤولة واللجوء إلى الحوار.
وفرضت واشنطن حتى الآن عقوبات على عدد من مصافي التكرير الصينية غير الحكومية المرتبطة بالتجارة مع إيران، لكنها تجنبت استهداف البنوك الصينية الكبرى التي تمول هذه التجارة، في وقت تثار فيه تساؤلات حول مدى استعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوسيع نطاق المواجهة مع بكين.
ويرى محللون أن الإدارة الأميركية قد تتوخى الحذر في استخدام أدوات الضغط ضد الصين، خصوصًا في ظل الاستعدادات لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن أواخر الشهر المقبل.