أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، على أنّه سيادة لـ"إسرائيل"، قوة الاحتلال، على القدس ومقدساتها، وأنّ جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لتغيير الوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس، ومحاولات تهويدها وطمس هويتها العربية والإسلامية، تُعدّ لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحملت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار الانتهاكات لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة وسلامتها، والتي من شأنها أنّ تغذي العنف والكراهية، وتهدد بإشعال حرب دينية لا يمكن التنبؤ بتداعياتها.
وقالت: “إنّ الذكرى الـ57 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك التي وقعت عام 1969، تتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الممنهجة التي يرتكبها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت المنظمة في بيان صدر عن أمينها العام حسين إبراهيم طه: "أنّ اعتداءات المستعمرين تتمثل في الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، وأداء الطقوس التلمودية ورفع الأعلام داخل باحاته، وإجراء الحفريات تحت أساساته، ومنع المصلين من الوصول إليه؛ في إطار محاولات آثمة لتقسيمه زمانيًا ومكانياً وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وجدد طه، التأكيد على أنّ مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددًا على ضرورة احترام المشاعر والحقوق الدينية للمسلمين وارتباطهم الأبدي بالمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين.
وجدد التأكيد على مواصلة المنظمة جهودها من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي في إلزام “إسرائيل”، قوة الاحتلال، بوقف جميع جرائمها وانتهاكاتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، وضمان احترام حرمتها وحرية العبادة فيها، والعمل على إنهاء الاحتلال والاستعمار، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.