حذرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل تواصل سقوط الضحايا من المدنيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المناطق المأهولة بالسكان، وما يترتب عليها من مخاطر متزايدة على الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر النازحة.
وأكدت الوزارة، في تصريحٍ لها: "إنّ التقارير الأممية الأخيرة، التي وثقت مقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء، وآخرها مقتل امرأة حامل وجنينها، تعكس حجم المخاطر التي ما زال المدنيون يواجهونها يومياً، وتؤكد أن الفئات الأكثر هشاشة تدفع ثمناً مضاعفاً لاستمرار العمليات العسكرية وتدهور الظروف الإنسانية والمعيشية في القطاع.
وقالت: "إنّ الأطفال في غزة يواجهون ظروفاً بالغة القسوة، تتجاوز مخاطر القتل والإصابة إلى فقدان أفراد الأسرة والنزوح المتكرر وانعدام الشعور بالأمان، إلى جانب تعطل التعليم وتراجع الوصول إلى خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية، الأمر الذي يترك آثاراً عميقة وطويلة الأمد على صحتهم ونموهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أنّ النساء، ولا سيما الحوامل والمرضعات، يواجهن بدورهن تحديات شديدة في الحصول على الرعاية الصحية والتغذية والمياه والمستلزمات الأساسية، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية والخدمات الأساسية من ضغوط كبيرة، فيما تزيد ظروف النزوح والاكتظاظ وضعف المأوى من المخاطر التي تهدد صحة النساء والأطفال وسلامتهم.
وشددت الوزارة على أنّ استمرار استهداف المناطق المدنية ومرافق الإيواء والبنية التحتية الأساسية، إلى جانب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية ونقص الموارد، يفاقم من هشاشة الأسر ويحد من قدرة المؤسسات الإنسانية والاجتماعية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، خصوصاً في مجالات الحماية والإيواء والغذاء والمياه والصحة والدعم النفسي والاجتماعي.
وأكدت على أنها تواصل، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية والشركاء العاملين في الميدان، متابعة احتياجات الأسر والفئات الأكثر تضرراً، والعمل على توجيه التدخلات الإنسانية وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية، رغم التحديات والقيود الكبيرة التي تواجه العمل الإنساني في القطاع.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك العاجل لضمان حماية المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق. ظرف.