قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن نحو 507 آلاف عامل وعاملة يعانون من البطالة، في وقت فقدت فيه آلاف الأسر العمالية مصادر دخلها الأساسية، وسط تدهور متواصل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الاتحاد، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أن أكثر من 280 ألف عامل فلسطيني حُرموا من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أدى إلى فقدان مصادر دخل رئيسية لعدد كبير من الأسر.
وأشار إلى أن العمال الفلسطينيين يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة، في ظل الانخفاض الحاد في فرص العمل، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إلى جانب تراكم الديون والقروض والالتزامات المالية، وغياب مستويات كافية من الحماية الاجتماعية.
وحمل الاتحاد حكومة الاحتلال مسؤولية استمرار تعطل العمال الفلسطينيين عن أعمالهم، وما قال إنه ترتب على ذلك من أضرار واسعة لحقت بالاقتصاد الفلسطيني، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تداعيات الأزمة على العمال وأسرهم.
وطالب الاتحاد بتوفير دعم مالي مباشر للعمال المتضررين والأسر الأكثر احتياجاً، إلى جانب إطلاق برامج إغاثية واقتصادية عاجلة من قبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تعزيز صمود الأسر العمالية والحد من آثار الأزمة المعيشية.
كما دعا إلى تكثيف التحرك على المستويين الوطني والدولي، وطرح قضية العمال الفلسطينيين أمام المؤسسات الدولية ومنظمة العمل الدولية، والعمل على ضمان حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى فرص العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد الاتحاد أن حماية حقوق العمال وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية والدولية، مجدداً تأكيده مواصلة الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين ومطالبة الجهات المعنية بوضع احتياجاتهم في مقدمة أولويات الاستجابة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.