عقب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، على قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين بالضفة الغربية من الجيش إلى شرطة الاحتلال.
وقال بن غفير: "إنّ فرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من جيش الاحتلال إلى الشرطة يشكل خطوة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية"، في إشارة إلى مسار فرض الضم الفعلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالب بن غفير بتوسيع الخطوة لتشمل وحدات "حرس الحدود" الشرطية التي تخضع لسلطة جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وكذلك صلاحيات الاعتقال والقيود الإدارية، ونقلها إلى وزارة الأمن القومي والشرطة.
وجاء موقفه بعد وقت قصير من إعلان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أنّ الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة شاملة لنقل ما تصفه" إسرائيل" بـ"إنفاذ القانون المدني" المتعلق بالمستوطنين في الضفة إلى مسؤولية "الشرطة الإسرائيلية".
كما دعا إلى نقل صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال الإداري والقيود الإدارية من وزير الجيش إلى وزير الأمن القومي والشرطة، مضيفًا "أنّ الوقت حان لاستخدام هذه الأدوات ضد أعداء الدولة".
وتابع بن غفير: "إنّ تنفيذ هذه الخطوات سيتيح لشرطة الاحتلال تولي المسؤولية عمليًا عن الصلاحيات في يهودا والسامرة".