طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، صباح يوم الخميس، المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووقف الحصانة السياسية الدولية التي تشجع حكومة الاحتلال ومستعمريها على مواصلة القتل والاقتلاع والتهجير.
وأكد فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، على أنّ حكومة الاحتلال العنصرية تستخدم القتل والاستيطان والتهجير والتطهير العرقي أدوات لفرض مشروعها الاستعماري وتحول دماء الفلسطينيين والأطفال إلى ورقة انتخابية في سوق المزايدات المتطرفة.
وقال: “إنّ جريمة الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين قرية المغير شمال شرق رام الله، تؤكد أن الإرهاب الاستعماري لم يعد فعلاً منفصلاً عن الدولة بل سياسة تحميها وتتم بموافقة حكومة اليمين الإسرائيلية وتوجهها”.
وأضاف: “أنّ هذه السياسة العنصرية هي أحد مصادر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، وأن الحكومة التي تحمي قتلة الأطفال لا يمكن أن تكون عنواناً للأمن بل مصدراً لتهديده وتقويضه”.