رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، بالقرارات الفرنسية والبريطانية حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، معتبرًا إياها خطوات سياسية وقانونية مهمة تعزز الموقف الدولي الرافض للاستيطان وسياسة الضم والاستيلاء على الأرض بالقوة.
وأشاد فتوح بالموقفين الفرنسي والبريطاني وبالموقف الأوروبي والكندي الداعي إلى الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني، محذرًا من خطورة التصعيد غير المسبوق في عنف المستوطنين وإرهابهم وسياسات التهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية بما يقوض أسس حل الدولتين.
وشدد على ضرورة أنّ تتجاوز المواقف الدولية حدود الإدانة السياسية إلى إجراءات قانونية ودبلوماسية واقتصادية ملزمة تشمل حظرًا شاملاً على دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق، ووقف أي تعامل تجاري أو استثماري معها، وفرض قيود على الجهات والشركات التي تمول النشاط الاستيطاني أو تدعمه، بما يضمن عدم تحويل الاحتلال والاستيطان إلى نشاط اقتصادي مشروع أو مربح.
ودعا المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأوروبية وكندا إلى تبني إطار دولي واضح وملزم لعزل المستوطنات ومساءلة المسؤولين عن إقامتها وتوسيعها وتجفيف مصادر تمويلها ووقف أي شكل من أشكال الحماية السياسية أو الاقتصادية التي توفر لها غطاء للاستمرار، مؤكدا أن احترام القانون الدولي يقتضي تحويل القرارات والمواقف إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والمساءلة.
وأكد فتوح، على مواجهة الاستيطان ليست خيارًا سياسياً فحسب، بل مسؤولية دولية تفرضها قواعد القانون الدولي، وأن حماية حل الدولتين تبدأ بوقف الاستيطان ومحاسبة من يصر على تقويضه وعزل حكومة الفصل العنصري وليس الاكتفاء بالتحذير من انهياره.