كشفت هيئة البث العام العبرية “كان 11”، مساء يوم الثلاثاء، أنه لا يوجد حتى الآن موعد متوقع لتقديم لوائح الاتهام ضد من تصفهم “إسرائيل” بعناصر "النخبة" التابعة لحركة “حماس” الذين تم اعتقالهم خلال عملية "طوفان الأقصى" وهجوم حماس في 7 أكتوبر، كما أنه لم يُحدد موعد لانتهاء التحضيرات اللازمة لبدء محاكمتهم.
وأفادت تقديرات وزارة جيش الاحتلال، بأنه يُتوقع استكمال تجنيد القضاة الذين سيتولون النظر في هذه الملفات في مطلع عام 2027، فيما يُفترض استكمال تجنيد المحامين خلال الشهر المقبل، على أن تُقام ويتم إنشاء المحاكم المخصصة لهذه الإجراءات في كانون الثاني/ يناير 2027، وتُشترى مبانٍ إضافية لاستخدامها في منتصف العام نفسه.
وكانت قناة "كان 11" قد ذكرت، في آب/ أغسطس الماضي، أنّ النيابة العسكرية لم تكن قد جنّدت بعد المدعين العسكريين الذين سيتولون محاكمة مئات المعتقلين الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.
ونقلت الهيئة حينها عن مسؤول رفيع في النيابة العسكرية انتقاده غياب التمويل وعدم القدرة على بدء المسار القضائي في ظل عدم تجنيد المدعين، محذرًا من أن إطالة أمد الإجراءات قد تؤدي إلى تآكل الأدلة التي تعتزم النيابة الاعتماد عليها في المحاكمات.
وكشفت "كان 11" كذلك أنّ النيابة العسكرية تعتزم، في سابقة، المطالبة بفرض عقوبة الإعدام على متهمين في هذه الملفات، لكنها تدرك أن خطوة كهذه يُتوقع أن تصل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر فيها.
وكان الكنيست قد أقر، في أيار/ مايو الماضي، قانونًا خاصًا يضع الإطار القانوني لمحاكمة عناصر "النخبة" ومن تزعم “إسرائيل” مشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر، بأغلبية 93 عضوًا ومن دون معارضة.
ويتيح القانون للمحاكم فرض عقوبة الإعدام في بعض القضايا، ويمنع إطلاق سراح من يُحكم عليهم بالإعدام، أو تُقدم ضدهم لوائح اتهام تشمل جريمة عقوبتها الإعدام، ضمن صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى.
كما ينص على إقامة محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة أكثر من 400 معتقل، فيما يبقى العدد النهائي مرتبطًا بنتائج التحقيقات الإسرائيلية والاعتقالات التي ينفذها الجيش والشاباك.