كشفت الحكومة البريطانية أنها علقت أو رفضت أكثر من 80 ترخيصا لتصدير مواد إلى إسرائيل يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في إطار تشديد القيود التي فرضتها لندن على صادرات الأسلحة.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي إن نحو 30 ترخيصا جرى تعليقها في سبتمبر/أيلول 2024، فيما رفضت الحكومة منذ ذلك الحين أكثر من 50 طلبا جديدا للحصول على تراخيص تصدير إلى إسرائيل، بحسب صحيفة "جويش كرونيكل".
وأوضح دوتي أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة في 8 سبتمبر الجاري أضافت قيودا جديدة على الصادرات، مشيرا إلى إخضاع طلبات الترخيص لتقييمين يتعلقان باحتمال استخدام المواد في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وموقف الحكومة البريطانية من قانونية الاحتلال.
وأضاف أن جميع التراخيص تخضع للمراجعة المستمرة، وأنه راجع شخصيا التراخيص للتأكد من أن المواد المسموح بتصديرها لا تستخدم في الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن بعض التراخيص التي أثارت نقاشا عاما لا تتعلق بالأسلحة، وتشمل أدوية ومعدات وقائية للصحافيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، مؤكدا أن بريطانيا "يمكنها القيام بالمزيد" للحد من الصادرات إلى إسرائيل.
وبشأن برنامج المقاتلات F-35، قال دوتي إن المكونات البريطانية المخصصة للبرنامج الدولي لا تزال مستثناة إلى حد كبير من القيود، موضحا أن بريطانيا أوقفت صادرات الطائرات مباشرة إلى إسرائيل، لكنها تواصل توريد مكونات تدخل في سلسلة الإمداد العالمية للبرنامج.
وبرر استمرار توريد هذه المكونات باعتبارات تتعلق بأمن بريطانيا وحلفائها، محذرا من أن سحبها من البرنامج قد تكون له تداعيات على البرنامج بأكمله.
من جانبها، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم إميلي ثورنبيري إن استمرار توريد مكونات F-35 يمثل مسألة سياسية، ودعت إلى فرض قيود تضمن عدم استخدام المكونات البريطانية في الطائرات التي يتم تزويد إسرائيل بها.
وكانت بريطانيا قد علقت في سبتمبر/أيلول 2024 نحو 30 ترخيصا من أصل قرابة 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، عقب مراجعة حكومية خلصت إلى وجود خطر واضح من إمكانية استخدام بعض الصادرات في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.