حذر مجلس الوزراء، من التدهور المتسارع والخطير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بالتزامن مع تحذيرات المؤسسات الدولية من انهيار العمل الإغاثي، في ظل القيود الإسرائيلية المتصاعدة على دخول المساعدات والمستلزمات الطبية والوقود، وتقييد عمل المنظمات الإنسانية، وإلغاء تسجيل 37 منظمة إنسانية دولية، إلى جانب تقييد الوصول إلى المواقع الحيوية، بما يهدد حياة نحو مليوني فلسطيني يعتمدون بشكل كبير على المساعدات.
وطالب المجلس، في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بمزيد من الضغط الجاد لرفع هذه القيود فورًا، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات ووصولها إلى مستحقيها، وحماية العاملين في المجال الإنساني.
وفي سياقٍ آخر، وجه، جهات الاختصاص بتعزيز قطاع التعليم في القدس، وتكثيف مختلف برامج العمل مع الشركاء المحليين والدوليين للحفاظ على ديمومة المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس.
وطالب المجلس، بتحرك دولي جاد وفاعل تجاه استهداف الاحتلال لمدارس القدس ومنع وصول المعلمين والطواقم المساندة إلى مدينة القدس والتي تهدد استمرار العملية التعليمية لأكثر من 50 ألف طالب وطالبة، بالتزامن مع فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية.
وأكّد في الوقت ذاته على موقف دولة فلسطين الثابت بالتمسك بالمنهاج الفلسطيني، وبذل كل جهد ممكن لحماية العملية التعليمية في القدس الشريف، وفي كل الأماكن المستهدفة.
كما ناقش مجلس الوزراء بالقراءة الأولى لنسخة محدّثة لقانون المرور لسنة 2000م وتعديلاته، وذلك في ضوء توصيات اللجنة الخاصة لمراجعة ودراسة التشريعات الناظمة لعمل وزارة النقل والمواصلات، بما يتضمنه من تطوير لنظام ترخيص المركبات، وتحدد مدد سريان رخص التسيير، وتعزيز منظومة الفحص الفني، وتحديث المفاهيم والمصطلحات بما يتلاءم مع التطورات الحديثة في قطاع النقل.
واستمع المجلس لترتيبات وزارة الأوقاف الخاصة بالتحضيرات لموسم الحج القادم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما فيها ترتيبات النقل والسفر والإقامة، بما يراعي إجراءات المملكة العربية السعودية لضمان الجاهزية المسبقة.
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على تنفيذ المخطط الوطني المكاني، والتي صادقت على 42 طلبًا من ضمن عشرات الطلبات المقدمة والتي تحقق المنفعة العامة للهيئات المحلية كإقامة مرافق عامة، أو منشآت أو استخدامات تساهم في حماية هذه الممتلكات في ظل الهجمة الاستيطانية، بما فيها طلبات شق طرق رابطة لتعزيز وصول المواطنين إلى هذه المواقع وإحيائها.
وصادق المجلس أيضًا على تجديد عقود عدد من موظفي التفتيش البيئي العاملين لدى سلطة جودة البيئة، بما يساهم في تعزيز جولات الرقابة والتفتيش البيئي.
كما نسّب مجلس الوزراء للسيد الرئيس مشروع قانون معدل لقانون الصحة العام رقم 20 لعام 2004م، بما يساهم في تعزيز مرونة إقرار التشريعات الخاصة بالصحة العامة، وتعزيز كفاءة إدارة القطاع الصحي، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية.
واعتمد المجلس أيضًا التعديلات على نظام تنظيم دور الحضانة والتعليمات الفنية الملحة به بما يضمن إجراءات المتابعة والأمان الرقمي عبر الزامية تركيب كاميرات في الحضانات لمتابعة الأهالي والالتزام بتدريب العاملات في الحضانات وتأهيلهن، إلى جانب الالتزام بتعليمات العناية بذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي لوزارة التنمية الاجتماعية.