أكدت محافظة القدس، اليوم الاثنين، على أن تداعيات الأعياد اليهودية لا تقتصر على إغلاق الطرق وفرض القيود على حركة المواطنين، بل تمتد بصورة مباشرة إلى أرزاق التجار وأصحاب المطاعم والمحال السياحية والفنادق وأصحاب الحرف والصناعات التقليدية، والعاملين في قطاع النقل والخدمات السياحية.
وأوضحت المحافظة أن المحال التجارية المقدسية، ولا سيما في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، تواجه ظروفًا اقتصادية قاسية ومتراكمة نتيجة سياسات الإغلاق والقيود على الحركة والاعتداءات والممارسات التي ترافق الأعياد اليهودية.
وأشارت إلى أن بعض التجار يضطرون إلى إغلاق محالهم خلال أيام الأعياد، إما بسبب الإجراءات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، أو خشية تعرض محالهم وممتلكاتهم للاعتداء والتخريب في ظل المسيرات والتجمعات التي ينظمها المستعمرون في البلدة القديمة ومحيطها.
وأضافت أن المشهد في أسواق القدس خلال الأعياد بات يتكرر بصورة مقلقة، مع إغلاق الشوارع وتقييد حركة المواطنين والتأثير على مداخل البلدة القديمة، ما يحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى المحال والأسواق، ويضع التاجر المقدسي أمام خياريْن كلاهما مكلف: فتح متجره في ظل أجواء أمنية متوترة أو إغلاقه وتحمل خسارة يوم إضافي من دخله.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الظروف تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد السياحي المقدسي أصلًا من أزمة غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر 2023، بعدما أدت الحرب وما رافقها من قيود أمنية وسياسية وتراجع حركة السياحة إلى إلحاق أضرار واسعة بقطاعي السياحة والتجارة في المدينة.
وأوضحت أن بيانات التقييم الاقتصادي للبلدة القديمة أظهرت حجم الضرر الذي لحق بالمحال السياحية، مشيرة إلى أن الأنشطة التجارية المرتبطة بالسياحة توقفت لفترات طويلة بعد أكتوبر 2023، فيما بقيت نسبة كبيرة من محال بيع التذكارات مغلقة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح.
وقالت إن الأعياد اليهودية تضيف طبقة جديدة من المعاناة إلى أزمة اقتصادية لم يتعافَ منها التجار أصلًا، إذ تتزامن مع إغلاقات الطرق وتشديد الإجراءات الأمنية وتقليص حركة المواطنين ومنع الوصول الطبيعي إلى الأسواق، فضلًا عن المخاوف من اعتداءات المستعمرين على المحال والممتلكات.
وحذرت محافظة القدس من أن استمرار هذه السياسة يهدد بتفريغ البلدة القديمة تدريجيًا من وظيفتها التجارية والسياحية الفلسطينية، وإضعاف أصحاب المحال الذين توارثوا مهنهم وتجارتهم عبر أجيال، بما ينعكس على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي والحضاري للمدينة.
ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالسياحة والتراث إلى الالتفات إلى الوجه الاقتصادي للأزمة في القدس، وعدم اختزال ما يجري في المدينة في الجانب الأمني فقط، مؤكدة أن استمرار تراجع السياحة وإغلاق الأسواق وفرض القيود على الحركة يهدد آلاف الأسر التي تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على اقتصاد البلدة القديمة.