أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن طرح عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية جديدة ضمن ما يسمى مخطط (E1) في القدس المحتلة.
وأكد في بيان صدر عنه، أن هذا الإجراء يمثل امتدادا لسياسات الاستيطان، والضم، والتهجير القسري، وفرض الأمر الواقع، الرامي إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر الأمين العام من الخطورة البالغة لهذا المخطط الاستيطاني الذي يهدد بالتهجير القسري للتجمعات البدوية، ويعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، فضلا عن تقويض وحدة الأرض الفلسطينية وكذلك الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين.
وأكد أن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.
ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لإلزام إسرائيل، باحترام التزاماتها الدولية، والوقف الفوري لجميع جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.