رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ لها اليوم: “إنّ القرار البريطاني يعتبر خطوة مهمة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسهم في التصدي للأنشطة الاستعمارية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
وأكدت الخارجية، على أنّ استمرار التوسع الاستعماري يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مجددة التأكيد أن تحقيق السلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أعربت مصر، عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع مع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، والمطالبة بالوقف الفوري للتوسع الاستعماري ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستعمرين.
وثمنت مصر، تنامي التحركات الدولية الرامية إلى ترجمة المواقف الرافضة للاستعمار إلى إجراءات عملية وملموسة، داعية سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.