قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الخميس، "إنّ الحكومة الفلسطينية مستمرة في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في غزة، رغم الأزمة المالية، مؤكدًا مواصلة المؤسسات الفلسطينية الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع، والحاجة إلى تعزيز التكامل مع الشركاء الدوليين.
وأضاف مصطفى خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو، في اجتماع دولي حول التعافي المبكر في غزة: "أنّ الأولوية في قطاع غزة تتمثل في الانتقال من الإغاثة الإنسانية إلى التعافي المبكر واستعادة الحياة الطبيعية، مشددا على ضرورة تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة في حياة أبناء شعبنا في القطاع.
وأشار إلى أنّ المؤسسات الفلسطينية تقدم الخدمات الأساسية، وأن الشراكات القائمة تحقق نتائج ملموسة، فيما يجري حشد آليات التمويل الدولية بصورة متزايدة لدعم التعافي المبكر في غزة.
وأكد مصطفى، على أنّ المطلوب هو تحويل الالتزامات الدولية والموارد المتاحة إلى تحسينات ملموسة ومرئية في الحياة اليومية لأبناء شعبنا في غزة، مشيرا إلى أن المهمة لا تتمثل في إنشاء مزيد من الآليات، وإنما في ربط ما هو قائم وتوسيع نطاقه.
وتابع: "إن ذلك يتطلب ربط المؤسسات والأولويات الفلسطينية بالتمويل والخبرات والقدرات التنفيذية الدولية، بما يسهم في دعم عملية التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية.
وشدد مصطفى على أنّ غزة وشعبها ومؤسساتها وخدماتها العامة لا تزال جزءا لا يتجزأ من النظام الوطني الفلسطيني، مؤكداً على أن الهدف المشترك يجب أن يكون استعادة الحياة الطبيعية والكرامة لأبناء شعبنا في غزة، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، والحفاظ على وحدة غزة والضفة الغربية باعتبارهما دولة واحدة، وأرضًا فلسطينية واحدة، وشعباً واحدًا.
ونوه، إلى أنّ أبناء شعبنا في غزة لا يستطيعون الانتظار إلى حين حسم كل قضية سياسية وتشغيلية قبل أن تبدأ عملية التعافي، مضيفاً: "ما يحتاجه شعبنا منا جميعا الآن هو التنسيق، والتنفيذ، وتحقيق النتائج".
ودعا إلى استثمار الزخم السياسي وتحويله إلى نتائج ملموسة على الأرض، بما يساهم في تسريع عملية التعافي المبكر في القطاع، موضحًا أنّ الحكومة الفلسطينية مستعدة للاضطلاع بدورها كاملاً، وستواصل تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، وتنفيذ برنامج الإصلاح، والانخراط البناء مع مجلس السلام وجميع الشركاء الدوليين.
وأشار إلى أن المؤسسات الفلسطينية تواصل مسؤولياتها في غزة، مؤكداُ على الحاجة إلى تنسيق وتكامل أقوى بينها وبين الشركاء الدوليين في تقديم المساعدات إلى القطاع.
ولفت إلى أن هناك أساساً قوياً يمكن البناء عليه، في ظل وجود شراكات ومنصات وآليات تمويل قائمة، يجري حشدها بصورة متزايدة لدعم التعافي المبكر.
أكثر من 1.3 مليون طن من الركام أزيلت و700 مدرسة ومساحة تعليمية مؤقتة أُنشئت في غز
وأشار مصطفى، إلى إزالة أكثر من 1.3 مليون طن من الركام في قطاع غزة، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم أطلقت، خلال هذا الأسبوع، العام الدراسي الجديد في القطاع، رغم الدمار الاستثنائي الذي لحق بالبنية التحتية التعليمية والمحدودية الشديدة للموارد المالية.
وأضاف: “أنّ الوزارة، بالتعاون مع شركائها في الأمم المتحدة، أنشأت 700 مدرسة ومساحة تعليمية مؤقتة، إلى جانب التعليم الافتراضي، ما مكّن نحو نصف مليون طفل من استئناف تعليمهم”.
وأكمل: "إنّ هذا "ليس تعليماً طبيعياً بعد، لكنه خطوة مهمة نحو استعادة الحياة الطبيعية وحماية مستقبل أطفال غزة"، مؤكداً أن هذه الجهود توضح حقيقة أن غزة وشعبها ومؤسساتها وخدماتها العامة لا تزال جزءا لا يتجزأ من النظام الوطني الفلسطيني.