قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات اعتقال واسعة في عدة محافظات في الضفة، طالت ما لا يقل عن (45) مواطناً، بينهم خمس نساء وصحفيان اثنان، أحدهما الصحفي حازم ناصر، الذي أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه.
وأوضح نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في محافظتي نابلس والخليل، وتوزعت بقية الحالات على محافظات قلقيلية وطولكرم وبيت لحم، إلى جانب تنفيذ قوات الاحتلال حملة تحقيق ميداني بحق المواطنين في محافظة جنين، قبل الإفراج عنهم لاحقاً
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن مسلسل عمليات الاعتقال المستمرة والملاحقة في مختلف محافظات الضفة المحتلة، والتي لم تعد تقتصر على فئة أو شريحة بعينها، بل تطال مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، في إطار سياسة ممنهجة تقوم على توسيع دائرة الاستهداف، واستخدام الاعتقال أداة للملاحقة والضغط.
ويشير نادي الأسير إلى أن استهداف النساء والصحفيين عبر الاعتقال المتكرر، إلى جانب إعادة اعتقال أسرى محررين بعد فترات وجيزة من الإفراج عنهم، يعكس اتساع دائرة الملاحقة واستمرارها حتى بعد الإفراج.
وفي ذات السياق، تبرز حالة الصحفي حازم ناصر، إلى جانب استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقال والملاحقة، الاستهداف المباشر لعملهم الصحفي ودورهم في نقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات.
ضمن أنماط الاستهداف المباشر، والتي تتمثل بحملات التحقيق الميداني التي ينفذها الاحتلال في البلدات والمدن الفلسطينية، إذ تترافق مع اقتحام المنازل واحتجاز المواطنين لساعات طويلة والتنكيل بهم، قبل الإفراج عنهم في كثير من الحالات.
وأكد نادي الأسير أن تصاعد عمليات الاعتقال يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال في استخدام الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري والتحقيق والاحتجاز، كأدوات للملاحقة والانتقام الجماعي. وتتزامن عمليات الاعتقال مع جملة من الانتهاكات، حيث تبدأ باقتحام المنازل وترويع العائلات، مروراً بالاعتداءات الجسدية والتخريب المتعمد للممتلكات، وصولاً إلى ظروف الاحتجاز والتحقيق القاسية.
وشدد نادي الأسير على أن عمليات الاعتقال المتواصلة تأتي في سياق تصاعد منظومة الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين منذ بدء جريمة الإبادة، إذ تجاوزت حالات الاعتقال في الضفة الغربية، تحديداً القدس المحتلة، أكثر من (26) ألفاً. فيما يعكس ذلك التوسع غير المسبوق في عمليات الاعتقال والاستهداف، واستمرار استخدام الاعتقال كأداة استيطانية تاريخية مركزية لاستهداف الوجود الفلسطيني.