دعا 60 نائبا في البرلمان الأوروبي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول التكتل، لبحث فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية على خلفية إجراءاتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت الدعوة في رسالة وجهها النواب، المنتمون إلى مجموعات سياسية مختلفة في البرلمان الأوروبي، مساء الاثنين، طالبوا فيها الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقال النواب إن إسرائيل فرضت إغلاقا على مناطق واسعة من الضفة الغربية عقب مقتل جنديين إسرائيليين في مدينة الخليل يوم 23 أكتوبر الجاري، معتبرين أن الإجراءات المتخذة بحق الفلسطينيين ترقى إلى مستوى "العقاب الجماعي".
وجاء في الرسالة أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم هذه الإجراءات، التي وصفها النواب بأنها جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لترسيخ احتلالها للأراضي الفلسطينية وتصعيد التوترات قبيل الانتخابات الإسرائيلية.
وأشار النواب إلى عمليات هدم منازل فلسطينية في الخليل، لافتين إلى أن بعض العائلات أُمهلت خمس دقائق فقط لإخلاء منازلها قبل هدمها.
وحذروا من أن التطورات الراهنة تمثل "منعطفا حاسما" لمستقبل الضفة الغربية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التزام الصمت إزاء ما وصفوه بالهجوم الإسرائيلي الواسع على الأراضي الفلسطينية.
وطالب الموقعون على الرسالة الاتحاد الأوروبي بإدانة الإجراءات الإسرائيلية، والدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية، إلى جانب عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية بهدف التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ، الجمعة، عملية عسكرية في مدينة الخليل عقب هجوم نفذه فلسطينيان وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن يقتل الجيش منفذي الهجوم لاحقا.
وفرض الجيش الإسرائيلي، منذ الجمعة، إغلاقا على مدينة الخليل وعدد من القرى المحيطة بها، كما اعتقل 85 فلسطينيا خلال الفترة الممتدة من الجمعة إلى الاثنين، بحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023.