كشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، عن استمرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في المماطلة والتهرب من تشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية للتحقيق في الإخفاق السياسي والأمني الكبير المتمثل في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وذلك رغم مرور ثلاث سنوات على وقوع الكارثة.
وقال التقرير: "إنه بينما أيّد جميع قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، الذين أُقيلوا أو استقالوا من مناصبهم، تشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية بصلاحيات كاملة ويرأسها القضاء، ظل نتنياهو الطرف الوحيد الذي يبدي تحفظات ويعطل تشكيلها عمداً، مبرراً ذلك بعدم الانتهاء من الحرب أو بزعمه "عدم وجود ثقة شعبية" في تركيبتها القضائية".
وأضاف التقرير: "أنّ نتنياهو وسع حراكه السياسي والتشريعي للالتفاف على القضاء ورئيس المحكمة العليا إسحاق أميت المنوط به قانوناً تشكيل أعضاء اللجنة، حيث سعى الائتلاف الحاكم لترويج مقترحات لجان بديلة مثل "لجنة شعبية" أو "لجنة مناصفة بين الائتلاف والمعارضة"، وذلك لمنع الوصول إلى نتائج تحمّله المسؤولية المباشرة عن الإخفاق.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنّ المعارضة تعد بإنهاء هذا التهرب وتشكيل لجنة تحقيق حكومية فورية حال تشكيلها الحكومة المقبلة، مشيرة إلى سوابق مماثلة نجحت فيها حكومات سابقة في تشكيل لجان تحقيق حكومية بملفات وقعت في عهد نتنياهو، مثل كارثة "جبل جَرْمَق/ميرون" وقضية "الغواصات".