رام الله ـ 19ـ10ـ2026 الأصيل/ استعرضت وزارة شؤون المرأة حصاد عملها خلال الفترة من نيسان 2024 إلى أيلول 2026، مسلطةً الضوء على أبرز الجهود والإنجازات في مجالات حماية النساء والفتيات، والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية، وتطوير التشريعات، وتعزيز المناصرة الدولية لقضايا المرأة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي، بمشاركة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، حيث جرى استعراض أبرز التدخلات والبرامج المنفذة، والتحديات القائمة، وأولويات المرحلة المقبلة.
وأكد أبو الرب أن الحكومة التاسعة عشرة تواصل العمل على تعزيز البنية التشريعية وتمكين المؤسسات النسوية، رغم التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية تسليط الضوء على الإنجازات المحققة، ومواصلة تطوير السياسات الحكومية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني.
من جهتها، أوضحت الخليلي أن الوزارة ركزت خلال العامين الماضيين على بناء منظومة وطنية للحماية تستند إلى الأدلة، وتوسيع فرص مشاركة النساء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعزيز حضور قضايا المرأة الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج والموازنات الحكومية، بالشراكة مع المؤسسات المعنية.
وبدورها بيّنت الخليلي أن الوزارة نفذّت 61 مبادرة اقتصادية لدعم الجمعيات النسوية القاعدية خاصة في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال وعصابات المستوطنين، بمنح إجمالية بلغت 305 آلاف يورو، لدعم المبادرات الاقتصادية للنساء وتعزيز القدرات الإنتاجية والمؤسسية للجمعيات. مشيرًا إلى أن استراتيجية الاقتصاد الفلسطيني الجامع للأعوام 2025–2030 تشكل إطارًا لتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية، والعمل اللائق، والشمول المالي، واقتصاد الرعاية.
وفي ملف المشاركة السياسية، لفتت إلى أن النساء شكّلن 25.6% من إجمالي الفائزين في انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026. وأكدت مواصلة دعم حضورهن في مواقع صنع القرار والحكم المحلي والمؤسسات الوطنية، مشيرة إلى تطوير مدونة سلوك، بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية، لدعم مشاركة النساء في العملية الانتخابية.
وقالت: “إن الوزارة ساهمت في جهود المناصرة الوطنية والدبلوماسية التي واكبت اعتماد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2025 رقم E/RES/2025/34 بشأن أوضاع النساء الفلسطينيات”. كما كثّفت التواصل مع المقررين الخواص والهيئات الدولية، وعززت التوثيق والمناصرة بشأن الانتهاكات بحق النساء الفلسطينيات، مع المطالبة بالتحقيق والمساءلة، بما في ذلك في قضايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وعلى الصعيد العربي والإسلامي، أشارت إلى انتخاب دولة فلسطين نائبًا لرئيس منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز حضورها في جامعة الدول العربية، ومثّل اختيار القدس عاصمة للمرأة العربية لعام 2025 محطة لإبراز دور المرأة المقدسية في حماية الهوية الوطنية والتراث. مؤكدًا أن هذه الجهود استندت إلى شراكات مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات العربية والإسلامية والشركاء الدوليين، لدعم برامج الحماية والتمكين وحشد الموارد.
استعرضت الخليلي منصة "هند ويوسف" الرقمية، المخصصة للتوعية المبكرة للأطفال بحقوقهم والمساواة والوقاية من العنف. كما أشارت إلى إنتاج مواد مرئية وحلقات توعوية ورسائل رقمية لتعزيز الوعي بالحقوق وبنظام التحويل الوطني.مضيفًا أن الوزارة شكلت المجلس الاستشاري الشبابي لقضايا النوع الاجتماعي، لتعزيز مشاركة الشباب وإدماج توجهاتهم في العمل المتصل بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي، وتوسيع مساحات الحوار والمشاركة في تحديد الأولويات ذات الصلة.مشيرة إلى أن الشراكة مع الجامعات الفلسطينية شملت تنظيم مؤتمرات علمية، وعرض أوراق بحثية تسهم في تطوير التشريعات والسياسات، إلى جانب تطوير مساقات متخصصة بحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.
وأوضحت الخليلي أن الوزارة عملت، من خلال اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف، على توحيد الجهود الحكومية والوطنية لتعزيز الوقاية والحماية والاستجابة. كما طوّرت، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، نظام التحويل الوطني، بما يشمل إجراءات الإحالة والتعامل مع الحالات الخطرة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وآليات الوصول إلى خدمات الحماية.
وأضافت أن عمل المرصد الوطني للعنف ضد المرأة تطوّر من تسجيل الحالات إلى تحليل أنماط العنف ومخاطره وفجوات الاستجابة، بما يساعد على توجيه القرار الحكومي والتدخلات. وشملت الجهود تطوير خدمات مراكز الإيواء وتوسيعها، وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المتخصصة، كما أشارت إلى تقديم رزمة من القوانين والأنظمة والاستراتيجيات التي جرى العمل عليها لتعزيز حماية حقوق النساء والفتيات.
وأكدت الخليلي أن الوزارة ستركز على تعزيز الجهد الدولي لمناصرة المرأة الفلسطينية ، إلى جانب ترسيخ السياسات والأنظمة وتوظيف بيانات المرصد الوطني في صنع القرار، وتعزيز مشاركة النساء في مواقع القيادة، مشيرًا إلى مواصلة العمل من أجل حماية متكاملة للنساء والفتيات، وفرص اقتصادية أوسع، وتعزيز صمودهن والتماسك المجتمعي.