أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الثلاثاء، أن فلسطين ستشهد قريبًا إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر، إلى جانب قانون شامل للإعسار، بهدف تعزيز صمود المنشآت الفلسطينية وتطوير بيئة الأعمال ودعم التحول نحو اقتصاد مستدام.
جاء ذلك خلال إطلاق منشأة تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)، بحضور محافظ سلطة النقد يحيى الشنار، ورئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي ماريو فارنتي، ورئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فلسطين كاترينا هانسن، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات المالية الشريكة.
وأوضح العامور أن التمويل الأخضر يشكل أداة مهمة لخفض تكاليف التشغيل، ورفع القدرة التنافسية للمنشآت، وتوجيه الاستثمارات نحو أنشطة أكثر استدامة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، بما فيها احتجاز أموال المقاصة، وقيود الحركة والتجارة، واعتداءات المستوطنين، مؤكدًا ضرورة توفير التمويل اللازم لمساعدة المنشآت على مواصلة أعمالها وتحقيق النمو.
وأشاد العامور بدعم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مبينًا أن البنك دعم، منذ بدء عمله في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017، نحو 36 مشروعًا للقطاع الخاص، بقيمة إجمالية بلغت 185.5 مليون يورو، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وتدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وأكد أن وزارة الاقتصاد الوطني تعمل، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، على إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر، تهدف إلى تحديد الأولويات القطاعية، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المستدامة، وتعزيز وصول المنشآت الفلسطينية إلى التمويل الأخضر.
وفيما يتعلق بقانون الإعسار، أوضح العامور أن الوزارة أعدت، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قانونًا شاملًا للإعسار، يستند إلى النتائج الإيجابية لقانون الشركات الجديد، ويهدف إلى توفير مزيد من الوضوح في بيئة الأعمال الفلسطينية وتعزيز قدرة المنشآت على الصمود.
وشدد على أهمية مواصلة التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتطوير اقتصاد فلسطيني أكثر استدامة وصمودًا وشمولًا، وتعزيز قدرة المنشآت على مواجهة التحديات الاقتصادية.