رام الله 22-10-2026 الأصيل بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الخميس، سبل تعزيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتوسيع فرص نمو الشركات الفلسطينية العاملة فيه، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مصطفى في مكتبه برام الله، بحضور وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، والمديرة والممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ميلندا جوود، وأخصائي القطاع الخاص في البنك الدولي زكريا سابيلا، وممثلي مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف (TechStart)، وعدد من الشركات الفلسطينية المستفيدة من المشروع.
وأكد مصطفى، أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة الاستثمار في الكفاءات والقدرات البشرية الفلسطينية، وتطوير مهاراتها بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويعزز قدرة الشركات المحلية على المنافسة والنمو واستقطاب الاستثمارات.
وبحث اللقاء آليات توسيع فرص الاستثمار في الشركات التكنولوجية الفلسطينية، وتعزيز مساهمتها في توفير فرص عمل نوعية ومستدامة للشباب، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال في فلسطين. وشدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي والقطاع الخاص في تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات التكنولوجية، وتعزيز وصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتوسيع الفرص الاقتصادية.
وأكد مواصلة الحكومة جهودها في مجال التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بما يستجيب للاحتياجات الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية.
وأشار مصطفى إلى إطلاق المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل، باعتباره منصة وطنية لتوحيد الجهود والرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميين والمبتكرين والكفاءات الفلسطينية حول العالم، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات ودفع مسيرة التحول الرقمي.
من جانبها، أكدت جوود أهمية دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني وتعزيز فرص نموه واستدامته واستعرض مدير مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف حسن العارف أبرز نتائج المشروع، موضحاً أنه أسهم حتى الآن في توفير 1404 فرص عمل، منها 252 فرصة للنساء في القطاع التكنولوجي، إلى جانب تأسيس 27 شركة تكنولوجية جديدة، وضخ أكثر من 20 مليون دولار في الاقتصاد المحلي.
وأتاحت مشاركة ممثلي الشركات المستفيدة فرصة لعرض واقع القطاع واحتياجاته والتحديات التي تواجه الشركات، ومناقشة سبل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار وتوسيع فرص التشغيل.
ويُنفذ مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف لصالح وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والحكومة الهولندية، وتنفيذ شركة «DAI Global».
ويمتد المشروع على مدار ثماني سنوات، من عام 2020 حتى عام 2028، بميزانية تبلغ 30 مليون دولار أميركي، ويهدف إلى توسيع الفرص الاقتصادية لشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال تطوير قدراتها، وتعزيز منظومة القطاع، وتحسين وصولها إلى الأسواق، وزيادة الطلب والاستثمارات في مجال التكنولوجيا.