أعادت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مسافرين فلسطينيين حاولوا مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بالتزامن مع وقف إدخال المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية القادمة من مصر، في خطوة مفاجئة أثارت مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.
وقالت هيئة المعابر والحدود في غزة، في بيان، إن سلطات الاحتلال أعادت المسافرين الذين حاولوا العبور عبر معبر رفح، بذريعة وجود اعتبارات أمنية تتعلق بالأوضاع في المنطقة، دون إعلان مسبق عن إغلاق المعبر أو إجراء أي تعديلات على آلية العمل المتفق عليها.
وأضافت الهيئة أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية بوقف إدخال المساعدات والبضائع التجارية إلى القطاع عبر المعبر، موضحة أن حجم الشاحنات التي كانت تدخل يوميا من الجانب المصري يبلغ نحو 40 شاحنة.
وفي السياق، نقلت الإذاعة العبرية العامة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش قرر إغلاق معبر رفح ووقف دخول المساعدات والشاحنات التجارية القادمة من مصر، على خلفية ما وصفته بقضايا تهريب وتدخلات للأجهزة الأمنية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.
وبحسب المصادر، يشمل القرار المساعدات المقدمة من اللجنة المصرية والمنظمات الأممية والدولية، إلى جانب الشاحنات التجارية المحملة بالوقود والغاز والمواد الغذائية والسلع المختلفة، فيما لا يشمل معبر كرم أبو سالم.
ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات الأساسية، وسط قيود مستمرة على حركة الأفراد والبضائع، الأمر الذي يثير مخاوف من انعكاس القرار على الأوضاع المعيشية والاحتياجات الإنسانية للسكان.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن، أمس الاثنين، أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 بلغ 77657 شاحنة من أصل 232800 شاحنة كان يفترض دخولها، بنسبة التزام بلغت 33.3 بالمئة من الكميات المتفق عليها.
وأوضح المكتب أن 3777 شاحنة فقط دخلت خلال أكتوبر الماضي، من أصل 18600 شاحنة متفق عليها، بنسبة 20.3 بالمئة، بينها 1805 شاحنات مساعدات إنسانية و1725 شاحنة تجارية و247 شاحنة وقود، بمتوسط يومي بلغ 121.8 شاحنة.
وفيما يتعلق بحركة المسافرين، أشار المكتب إلى أن إجمالي عدد المغادرين والعائدين عبر معبر رفح منذ بدء تنفيذ الاتفاق بلغ 14821 شخصا، من أصل 40 ألفا كان من المفترض سفرهم، بنسبة التزام بلغت 37 بالمئة.
واتهم المكتب سلطات الاحتلال بمواصلة فرض قيود على حركة التنقل وإدخال المساعدات، محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية في القطاع، وداعيا الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الطبية والإغاثية والوقود.
وعلى الصعيد الاقتصادي، حذر مدير عام الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع من تفاقم الأزمة المعيشية نتيجة القيود المفروضة على دخول السلع والبضائع، مشيرا إلى أن الأسواق تشهد نقصا حادا في العديد من الأصناف الأساسية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للسكان.
وقال الطباع إن ما يدخل القطاع حاليا لا يتجاوز نحو 200 صنف من السلع، مقارنة بأكثر من 10 آلاف صنف كانت تدخل يوميا قبل اندلاع الحرب، لافتا إلى أن الأسواق تعاني اختلالا في توفر المنتجات، مع وجود بعض المواد الغذائية الأساسية مقابل وفرة في سلع أخرى غير ضرورية.
وأضاف أن منع إدخال مواد البناء ومستلزماتها أدى إلى ارتفاع أسعار الكميات المتوفرة إلى مستويات كبيرة، ما يعرقل أعمال ترميم المنازل المتضررة جزئيا ويحول دون إعادة تأهيلها لتصبح صالحة للسكن وإيواء العائلات التي فقدت منازلها.