أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، تسلّمها قرارًا بقانون بشأن تعديل القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، مشيرة إلى أن القرار ألغى القرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، وأعاد العمل بعدد من أحكام القانون الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة بناءً على توصيات اللجنة.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أن القرار الجديد أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا، بعد إلغاء التعديل الصادر في حزيران/يونيو 2026، مع الإبقاء على عدد من الأحكام التي تضمنها ذلك التعديل، أبرزها تخصيص نسبة لا تقل عن 33% لتمثيل المرأة في القوائم المترشحة، واعتماد نسبة حسم تبلغ 1%، والإبقاء على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أبقى القرار على خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عامًا، ضمن التعديلات التي قالت اللجنة إنها تعزز الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية.
وأضافت اللجنة أن القرار تضمن تعديلات تقنية عدة جاءت استجابة لطلباتها، من بينها توضيح شروط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين، بحيث يقتصر توقيع ممثل الحزب على طلبات الترشح المقدمة من مرشحي الأحزاب، دون المرشحين المستقلين.
وشملت التعديلات كذلك تثبيت الإجراءات الخاصة بقطاع غزة على غرار الإجراءات المعتمدة في مدينة القدس، واستحداث مهلة مدتها ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل البت فيها، إلى جانب توضيح الإجراءات المتعلقة بإعلان النتائج الأولية والنهائية وآليات الطعن فيها.
ونص القرار أيضًا على حظر الترشح المتزامن لمنصب رئيس الدولة وعضوية المجلس التشريعي، ومنح لجنة الانتخابات صلاحية وضع الضوابط الخاصة باقتراع الناخبين الأميين وذوي الإعاقة، فضلًا عن معالجة آلية تدقيق النتائج وإعلانها بين المقر المركزي للجنة ومكاتب المناطق الانتخابية.
كما اعتمد القرار سجل الناخبين ذاته في حال إجراء انتخابات متتالية، شريطة ألا يتجاوز عمر السجل النهائي ثلاثة أشهر، بما يهدف إلى تنظيم إجراءات التسجيل والاقتراع وضمان حداثة بيانات الناخبين.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية مواصلة تنفيذ مراحل العملية الانتخابية ضمن المدد القانونية المقررة، موضحة أن مرحلة التسجيل الميداني للناخبين ستبدأ السبت المقبل، 15 آب/أغسطس، وتستمر خمسة أيام، بالتوازي مع استمرار التسجيل الإلكتروني عبر موقع اللجنة، وذلك استعدادًا لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.