أكد المجلس الثوري لحركة "فتح"، اليوم السبت، أن الحركة تتوجه نحو خوض الانتخابات في قائمة وطنية رسمية بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بما يحمي المشروع الوطني، ويوسع قاعدة الشراكة ويعيد الاحتكام إلى إرادة الشعب الفلسطيني بوصفه مصدر الشرعية وصاحب القرار.
وقال المجلس، في بيان صدر عنه في ختام دورته الأولى "دورة الصمود والثبات"، التي عقدت برئاسة الرئيس محمود عباس، إن حماية المواطن الفلسطيني هي جوهر العمل الوطني في هذه المرحلة، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وممارسة حقه الطبيعي في المقاومة الشعبية السلمية المشروعة.
وأضاف أن حالة الطوارئ الوطنية تتطلب جدية الحوار الوطني الشامل وصولًا لإنجاز الوحدة الوطنية، بما يشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله والعمل لاستعادة الوحدة ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وشدد على الوحدة السياسية والجغرافية بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وأن حماية المواطن ومواجهة الاستيطان هي مسؤولية حركية ووطنية.
وعلى المستوى السياسي، أكد المجلس أن الانتخابات هي استحقاق ومطلب وطني وقانوني لتعزيز الشرعية الفلسطينية وتجسيد حق تقرير المصير في دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأشار إلى وضع قضية الأسرى والأسيرات، وآليات الدفاع عنهم، سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، في أعلى سلم الأولويات الوطنية والعمل في المحافل الدولية كافة من أجل الإفراج عنهم، وعلى رأسهم الأخ مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية والأخ جمال حويل عضو المجلس الثوري.
كما أكد المجلس أن حركة فتح ستستمر في قيادة الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية بشخصيتها القانونية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.