رام الله 5ـ11ـ2026 الأصيل/ بحث محمد العامور، وزير الاقتصاد الوطني، ومع السيدة ميليندا غود، مديرة مكتب البنك الدولي، وإلياس تسيليكاس، ممثل الاتحاد الأوروبي، المشروع الذي يموّله الاتحاد الأوروبي وتنفذه مجموعة البنك الدولي، ويرتكز على مكوّنين رئيسيين: التحول الرقمي، وتسهيل التجارة.
وأفصح العامور، عن تقديره للاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي على دعمهما المتواصل لفلسطين ومؤسساتها، مثمّنًا الشراكة القائمة التي تسهم في تعزيز الإصلاح المؤسسي ودعم النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز صمود القطاع الخاص، موضحًا أن رقمنة الخدمات الاقتصادية وتبسيط إجراءات التجارة من شأنهما خفض كلفة ممارسة الأعمال، وتحسين تنافسية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وبيئة الاعمال، وتوسيع فرصها في الأسواق المحلية والخارجية.
وتباحث الطرفان في مكونات المشروع، بما ينسجم مع رؤية واستراتيجية وزارة الاقتصاد الوطني في التحول الرقمي، وتسهيل التجارة، وبما ينعكس ايجابًا على دور القطاع الخاص في ممارسة نشاطه الاقتصاد.
من جانبها، استعرضت ميليندا غود، مجالات التدخل الممكنة لدعم تصميم المشروع بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للاقتصاد الفلسطيني بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني. مبينةً أن المشروع يمر حاليًا بمرحلة دراسة الاحتياجات، حيث تُعقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أولويات التدخل والخروج بتصميم قائم على الاحتياجات الواقعية للقطاعين العام والخاص.
وشدد العامور، على جاهزية الوزارة للعمل والتنسيق مع الشركاء ذوي العلاقة، مؤكدا على أهمية التكامل والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ووزارة المالية والتخطيط، خاصة في مكوّن التحول الرقمي، بما يضمن وحدة الرؤية وتكامل الجهود وتعظيم أثر المشروع على الاقتصاد الوطني.